قالت الشرطة الإسرائيلية إن شكوكا جديدة باتت تحوم حول رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت, بعد استجوابه اليوم بتهمة فساد, لثالث مرة منذ مايو/أيار الماضي.
واستجوب أولمرت لمدة ساعتين في مقر إقامته الرسمي في القدس بشأن إفادات موريس تالنسكي, وهو رجل أعمال أميركي يهودي قال في محكمة إسرائيلية في مايو/أيار الماضي، إنه على مدى 15 عاما دفع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي 150 ألف دولارا, صُرِف بعضها على نمط حياة مترف شمل شراء سجائر فاخرة, والإقامة في فنادق.
غير أن بيانا مشتركا بين الشرطة ووزارة العدل صدر بعد نهاية الاستجواب, قال إن الشكوك توسعت إلى قضايا أخرى.
فواتير
وحسب البيان هناك شكوك في أن أولمرت -عندما كان عمدة القدس ثم وزيرَ صناعة- كان يرسل لتسدّدَ فواتيرَ إلى أكثر من هيئة بما فيها الدولة, وكانت الفاتورة الواحدة تُدفع أكثر من مرة ويذهب الفرق إلى حساب له تديره شركة أسفار, يستعمل لتمويل رحلات إلى الخارج له ولعائلته.
موريس تالنسكي قبل إدلائه بشهادته بمحكمة بالقدس في مايو الماضي (الفرنسية-أرشيف)
وطرح المحققون -حسب تقارير إعلامية- أسئلة صعبة على أولمرت وعرضوا عليه إفادات حصلوا عليها في الولايات المتحدة.
ويتوقع أن يستجوب فريق دفاع أولمرت رجل الأعمال الأميركي الأسبوع القادم, وتوقع أحد المحامين أن يستمر الاستجواب خمسة أيام.
وأقر أولمرت –الذي شغل منصب عمدة القدس عشر سنوات حتى 2003 حين عينه أرييل شارون وزيرَ صناعة- بتلقي الأموال, لكنه قال إنها استعملت لتمويل حملة انتخابية, ونفى أن يكون خالف القانون.
تهمة كادت..
وكادت التهم تسقط التحالف الحاكم, عندما هدد حزب العمل بالدعوة إلى حل الكنيست, في أزمة انتهت -إلى حين-, بعد توصل طرفي التحالف إلى اتفاق يجري بموجبه كاديما انتخابات على قيادته سبتمبر/أيلول القادم, وهو منصب يتنافس عليه وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير النقل شاؤول موفاز ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر.
وحسب استطلاع لصحيفة يديعوت أحرونوت بين ناخبين مسجلين في كاديما, فإن ليفني مرشحة للفوز بـ37% من الأصوات إن تنافس أولمرت على المنصب, وبـ41% إن لم يدخل السباق.
غير أن قيادي حزب العمل, الوزير بلا حقيبة آمي آيالون, قال أمس الخميس إن الصفقة -التي أنقذت التحالف من السقوط- ستصبح لاغية إذا تنافس أولمرت لمنصب رئاسة كاديما, ما يعني فعليا سقوط الحكومة.